شرط التحكيم في العقود اتفاق مكتوب يدرجه الأطراف ضمن العقد، ويتعهدون بموجبه بإحالة النزاعات التي قد تنشأ عنه أو تتصل به إلى التحكيم، بدلًا من اللجوء إلى المحكمة للفصل في أصل النزاع، متى كان النزاع قابلًا للتحكيم نظامًا. ويستخدم هذا الشرط في عقود التوريد والمقاولات واتفاقيات الشراكة والاستثمار وغيرها من العلاقات التي قد تنشأ عنها خلافات مالية أو فنية. وتكمن أهميته في أن الأطراف يتفقون على آلية التسوية قبل وقوع الخلاف، حين تكون العلاقة التعاقدية أكثر استقرارًا.

اتفاق التحكيم هو المصطلح الجامع الذي يعرفه النظام بأنه اتفاق على إحالة نزاعات محددة، نشأت أو قد تنشأ، إلى التحكيم، سواء ورد في صورة شرط تحكيم داخل العقد أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة. فالشرط يبرم غالبًا قبل النزاع ضمن العقد الأصلي، أما المشارطة فتبرم بعد ظهور النزاع.

تزداد أهمية الشرط عندما تتضمن العلاقة التعاقدية التزامات مالية كبيرة أو مسائل فنية متخصصة أو تعاملات مستمرة بين الشركات. فالاتفاق المسبق على آلية التسوية يغني عن التفاوض حول وسيلة الفصل بعد تفاقم المشكلة، ويوفر إطارًا واضحًا يحمي الطرفين من الجدل الإجرائي.

يتوقف الاختيار بين الطريقين على طبيعة العقد وقيمة المطالبة والتكاليف المتوقعة والحاجة إلى خبرة متخصصة. وسؤال التحكيم أم القضاء لا تحسمه إجابة واحدة، لأن لكل عقد ظروفه وأطرافه. وقد يناسب التحكيم العقود التجارية المعقدة ذات الجانب الفني، بينما قد يكون القضاء أنسب للنزاعات التي لا تبرر تكاليف التحكيم، أو التي تحول اعتبارات نظامية دون إحالتها إلى التحكيم.

حكم التحكيم لا يخضع لاستئناف موضوعي عادي، وإنما تخضع صحته لدعوى البطلان وفق الأسباب التي يحددها النظام. وللتعرف على مسارات التقاضي التجاري يمكنك الاطلاع على المنازعات التجارية في السعودية ومقال رفع دعوى في المحكمة التجارية.

قد يغير شرط التحكيم في العقود الصحيح المسار الذي تسلكه المطالبة عند نشوء النزاع. فقد نصت المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم على أن المحكمة التي ترفع إليها دعوى بشأن نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبداء أي طلب أو دفاع فيها.

ويعني ذلك أن الاتفاق قد يمنع المحكمة من نظر أصل النزاع متى جرى التمسك به في الوقت والطريقة المقررين نظامًا، وانطبقت شروط النص. ومع ذلك لا يلغي الاتفاق دور القضاء بصورة مطلقة، وتبرز النقاط الآتية:

ينظم التحكيم في المملكة نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية، إلى جانب الأنظمة ذات الصلة بحسب طبيعة النزاع. ويحدد النظام الإطار القانوني لاتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة والإجراءات وإصدار الأحكام ودعوى البطلان والتنفيذ.

تتطلب صحة الشرط مراعاة متطلبات الكتابة والأهلية وقابلية النزاع للتحكيم، إلى جانب وضوح الاتفاق وسلامة تمثيل الأطراف عند التوقيع. ومن أهم الضوابط التي يجب التحقق منها:

تحتاج صياغة شرط التحكيم إلى تحديد العناصر التي تنظم الفصل في النزاع، مع تجنب العبارات الغامضة. وتختلف العناصر المناسبة من عقد إلى آخر؛ فصياغة شرط في عقد توريد محلي تختلف عنها في اتفاقية استثمار دولية أو عقد مقاولات كبير. وتقدم خدمة صياغة العقود في صُوّة دعمًا متخصصًا في هذا الجانب.

الشرط المتدرج: تسوية ودية ثم تحكيم

يمكن أن يتدرج الشرط من التفاوض أو الوساطة خلال مدة محددة، كثلاثين يومًا، ثم الانتقال إلى التحكيم عند تعذر التسوية. وفي هذه الحالة تحدد المدة وطريقة الإخطار والإجراءات بدقة، حتى لا ينشأ خلاف حول بدء مرحلة التحكيم.

يقصد بالتحكيم المؤسسي أن تدار الإجراءات عبر مركز تحكيم له قواعد معلنة وجهاز إداري، أما التحكيم الحر فيتفق فيه الأطراف على الإجراءات بأنفسهم دون جهة تتولى إدارتها. ويؤثر هذا الاختيار في تكلفة الإجراءات وسهولة بدئها، وفي مدى حاجة الأطراف إلى تنظيم التفاصيل بأنفسهم.

يؤدي مركز التحكيم التجاري دورًا تنظيميًا في إدارة الإجراءات وفق قواعده، ويشمل ذلك استقبال طلبات التحكيم وتنظيم تبادل المذكرات والمساعدة في تعيين المحكمين وإدارة الجوانب الإجرائية للقضية. ويعد المركز السعودي للتحكيم التجاري أحد الخيارات المتاحة لتحكيم مؤسسي داخل المملكة أو في المعاملات الدولية، كما يقدم خدمات الوساطة.

ولا يكفي أن يذكر شرط التحكيم في العقود اسم المركز مختصرًا أو بصيغة غير دقيقة؛ فالأفضل ذكر اسمه كاملًا والإحالة الصريحة إلى قواعده النافذة. وقبل اختيار المركز ينصح بتقييم الآتي:

• القواعد الإجرائية التي يعتمدها المركز.
• الرسوم والتكاليف المحتملة.
• آلية تعيين المحكمين ومتطلبات تشكيل الهيئة.
• ملاءمة الإجراءات لقيمة المطالبات المحتملة.
• طبيعة النزاعات المتوقع نشوؤها عن العقد.

يمكن الاستفادة من صيغ استرشادية عند إعداد شرط التحكيم في العقود التجارية، على أن تعدل بحسب طبيعة العقد والجهة التي ستدير التحكيم والأنظمة واجبة التطبيق.

قد تؤدي الصياغة غير الدقيقة إلى نزاع إضافي حول تفسير الشرط أو نطاقه أو طريقة تطبيقه، وهو ما يعاكس الغرض الأساسي من إدراجه. ومن أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها:

تراجع صُوّة شرط التحكيم في العقود قبل التوقيع، وتصيغه بما يناسب طبيعة النشاط والأطراف والأنظمة المعمول بها في المملكة، دون ضمان نتيجة معينة عند نشوء الخلاف. وتشمل أوجه الدعم:

شرط التحكيم في العقود قرار يتخذ قبل النزاع لا بعده؛ فوضوح النطاق والمقر والقواعد وجهة الإدارة يحدد مسار الخلاف مسبقًا، ويوفر على الأطراف جدلًا إجرائيًا يستنزف الوقت والمال، ويجعل الاتفاق قابلًا للتطبيق عند أول خلاف. وتراجع صُوّة للمحاماة والاستشارات القانونية بنود التحكيم وتصيغها وفق الأنظمة السعودية، مع مراعاة طبيعة العقد وأطرافه.

لا تكتفِ بصيغة عامة أو نموذج منسوخ دون مراجعة؛ فكل عقد له خصوصيته، وكل شرط يحتاج إلى صياغة دقيقة تتوافق مع نظام التحكيم ولائحته التنفيذية. المبادرة بالاستشارة القانونية قبل التوقيع هي أفضل حماية لحقوقك وتجنبًا للنزاعات الإجرائية اللاحقة.

الخلاصة: صِغ شرط التحكيم بوضوح، حدد النطاق والمقر والقواعد، وتأكد من صحته النظامية، واستعن بمحامٍ متخصص عند الحاجة. بذلك تضمن أن يكون الشرط أداة فعّالة لتسوية الخلافات لا مصدرًا لنزاع إضافي.