تتم الدعوى التجارية عبر منصة ناجز في عدة خطوات متسلسلة، تبدأ بالتحقق من الاختصاص وإخطار المدعى عليه وتنتهي بإرسال الصحيفة ومتابعتها. الالتزام الدقيق بكل خطوة يقلل من مخاطر الاستكمال أو الرفض الشكلي.

يقصد برفع دعوى في المحكمة التجارية تقديم مطالبة قضائية إلى المحكمة المختصة للفصل في نزاع يدخل ضمن اختصاصها النظامي، وتخضع هذه الإجراءات لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة. ويحدد النظام أنواع المنازعات التي تدخل في اختصاص المحكمة التجارية، ومن أبرزها:

وللاختصاص وجه مكاني أيضًا؛ ففي الدعاوى المتعلقة بالشركات تنظرها المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة أو منها على أحد الشركاء أو من شريك على آخر، ويجوز رفعها إلى محكمة فرع الشركة في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع ذلك الفرع. وتختلف القواعد المكانية بحسب نوع الدعوى.

ولا يتحدد الاختصاص بمجرد وصف النزاع بأنه تجاري، بل بالعلاقة بين الأطراف وطبيعة التصرف محل الخلاف والنصوص المنطبقة عليه. فقد تختلف الجهة المختصة إذا تعلق النزاع بعلاقة عمل أو عقد إداري أو مطالبة مدنية لا تدخل في الاختصاص التجاري، لذلك يقلل تحديدها قبل التقديم مخاطر اتخاذ إجراء أمام جهة غير مختصة. ولمعرفة المزيد عن أنواع النزاعات وطرق حلها، راجع المنازعات التجارية في السعودية.

قبل رفع دعوى في المحكمة التجارية ينبغي استيفاء الشروط النظامية اللازمة لقبولها، وتختلف تفاصيلها بحسب طبيعة النزاع. ومن أهم هذه الشروط:

تختلف المستندات المطلوبة لرفع دعوى تجارية بحسب نوع النزاع والطلبات؛ فمطالبة التوريدات تحتاج عادةً إلى ما يوضح التعاقد والتسليم والمبلغ المتبقي، بينما تتطلب منازعة الشركاء عقد التأسيس وقراراتهم وسجلاتهم. ويوضح الجدول أبرز المستندات الشائعة:

ولا يلزم إرفاق كل هذه الوثائق في كل دعوى، فالعبرة بصلتها بالوقائع وحجيتها وفق القواعد النظامية. وعند التجهيز يفضل مراعاة ما يلي:

• ترتيب الملفات بحسب تسلسل الوقائع وتواريخها.
• التأكد من وضوح الصفحات والأختام والتوقيعات عند وجودها.
• الاحتفاظ بالنسخ الأصلية أو بالمصادر التي يمكن الرجوع إليها.
• مطابقة المبالغ الواردة في الصحيفة مع الفواتير وكشوف الحساب.
• توضيح علاقة كل مستند بالواقعة التي يراد إثباتها.

وإذا كانت الأدلة إلكترونية، كرسائل البريد والمحادثات والسجلات الرقمية، فمن الأفضل الاحتفاظ بها في صورة تسمح بالتحقق من مصدرها وسياقها وتاريخها، مع مراعاة أحكام الدليل الرقمي في نظام الإثبات في السعودية. ولمعرفة العقود والمستندات التي يستحسن توثيقها رسميًا، راجع التوثيق في السعودية.

تعد صحيفة الدعوى الأساس الذي تعرض به المطالبة أمام المحكمة، وهي أهم ما يعنى به من يريد رفع دعوى في المحكمة التجارية بصورة سليمة. ويوجب النظام أن تتضمن بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، وحصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. وينبغي أن تتسم بالوضوح والترابط، وأن تتجنب السرد الذي لا يخدم إثبات المطالبة. ومن الأفضل تنظيمها وفق العناصر التالية:

وعلى سبيل المثال، إذا تعلقت الدعوى بمستحقات توريد غير مسددة فيوضح قيمة العقد والكميات المسلمة والمبالغ المدفوعة والرصيد المتبقي. أما في المطالبة بالتعويض فيجب بيان الإخلال المدعى به والضرر الواقع والعلاقة بينهما، ولا يكفي ذكر خسارة بصورة عامة دون عناصرها وما يدعمها. ولا يجمع في الصحيفة بين طلبات لا رابط بينها، وعند تعدد الطلبات تبين الصحيفة الارتباط فيما بينها.

بعد رفع دعوى في المحكمة التجارية وإرسال الصحيفة تمر الدعوى بعدة مراحل، وقد تتفاوت تفاصيلها بحسب نوع النزاع وتعقيده:

أجاز نظام المحاكم التجارية للدائن، استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، أن يتقدم بطلب إصدار أمر بأداء دين متى توافرت ثلاثة شروط أساسية:

ويجب أن يشعر الدائن المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم بالطلب، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة. وللمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يومًا من إبلاغه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويعد المتظلم في حكم المدعي.

ولا يمنع رفض طلب الأمر الدائن من رفع دعوى وفق القواعد المقررة. وتجد طرق التحصيل الودية والقضائية في محامي تحصيل ديون في جدة.

تخضع الدعاوى التجارية لنظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية، وتختلف التكاليف بحسب نوع الدعوى وقيمتها والمرحلة القضائية. ويفيد التمييز بين ثلاثة أنواع من المصروفات:

لذلك قدر التكاليف المحتملة قبل بدء التقاضي، وراجع نظام التكاليف القضائية لمعرفة ما ينطبق على مطالبتك.

كم تستغرق الدعوى التجارية في المحكمة؟

لا توجد مدة موحدة لرفع دعوى في المحكمة التجارية والفصل فيها تنطبق على كل القضايا، وتتأثر المدة الفعلية بعوامل أبرزها:

• اكتمال صحيفة الدعوى والمستندات منذ تقديم الطلب.
• وضوح المطالبة وعدم وجود خلاف معقد حول الوقائع الأساسية.
• التزام الأطراف بالمواعيد المحددة للردود والمذكرات.
• الحاجة إلى خبير لفحص المستندات أو الحسابات.
• وجود طلبات عارضة أو دفوع إجرائية تحتاج إلى الفصل فيها.
• تقديم اعتراض على الحكم متى كان جائزًا وفق الأحكام النظامية.

ولذلك يفضل عدم الاعتماد على تقدير زمني عام قبل مراجعة تفاصيل النزاع مع محامٍ مختص.

قد تؤدي بعض الأخطاء إلى طلب استكمال البيانات أو إلى إضعاف القدرة على إثبات المطالبة. ومن أبرزها:

الأصل بحسب (المادة 51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بها المحكمة، وكذلك طلبات الاستئناف، من محامٍ. ويستثنى من ذلك بعض الدعاوى، ومنها الدعاوى اليسيرة، والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من (المادة 16) من النظام، وطلبات الاستئناف على هذه الدعاوى. وتتضمن صحيفة الدعوى رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى مما يجب رفعه من محامٍ.

وتبرز أهمية المحامي خصوصًا عندما تتضمن القضية مبالغ كبيرة أو عقودًا متعددة أو نزاعًا بين شركاء أو دفوعًا تتعلق بالاختصاص والأدلة. ويشمل دوره:

• دراسة العلاقة التعاقدية وتحديد الالتزامات محل النزاع.
• تقييم الأدلة ومدى دعمها للمطالبة.
• صياغة الصحيفة والطلبات والأسانيد بدقة.
• الرد على دفوع الطرف الآخر ومتابعة المواعيد.

صُوّة للمحاماة والاستشارات القانونية شركة محاماة مقرها البغدادية الغربية في جدة، وتخدم الأفراد وأصحاب الأعمال والمنشآت في النزاعات التجارية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يقوى رفع دعوى في المحكمة التجارية عندما يستند إلى ملف مرتب: اختصاص صحيح، ومستندات مترابطة، وطلبات واضحة. وإذا كان لديك نزاع تجاري أو مستحقات متأخرة، فيمكن لشركة صُوّة للمحاماة والاستشارات القانونية مراجعة موقفك وبيان الخطوة المناسبة قبل تقديم الصحيفة.

الخلاصة: ابدأ بالاختصاص والإخطار والمستندات قبل أي إرسال، واستشر محاميًا مختصًا لتحديد المسار الأنسب لمطالبتك. الملف المنظم والصياغة الدقيقة والمستندات المترابطة هي أساس أي مطالبة ناجحة أمام المحكمة التجارية.