نظام الشركات الجديد هو التشريع الذي ينظم تأسيس الشركات في المملكة وأشكالها القانونية وإدارتها وحقوق أصحاب الملكية فيها، إضافة إلى رأس المال والأرباح والتحول والاندماج والتصفية. وقد جمع في وثيقة واحدة أحكام الشركات التجارية والمهنية وغير الربحية، ليكون مرجعًا موحدًا بدل الأنظمة المتفرقة السابقة.

صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، الموافق 30 يونيو 2022م، وبدأ سريانه في 19 يناير 2023م، وحلّ محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) ونظام الشركات المهنية السابق. وصدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة رقم (284) بتاريخ 23/6/1444هـ، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام. ويهدف النظام إلى تسهيل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الحوكمة والشفافية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ومعالجة تحديات الشركات العائلية وريادة الأعمال.

جاءت تعديلات نظام الشركات في إطار تطوير التشريعات التجارية وتوفير حلول أكثر مرونة لأصحاب الأعمال. وفيما يلي أبرز التغييرات التي ينبغي معرفتها لكل مؤسس أو شريك أو مدير:

يتمثل الفرق بين نظام الشركات القديم والجديد في توسيع الخيارات المتاحة للمؤسسين، وإعادة تنظيم أحكام الإدارة والملكية والحوكمة. وفيما يلي أبرز نقاط المقارنة العملية:

وعمليًا، أصبح لصاحب المشروع خيارات أوسع عند تحديد الشكل القانوني، وصار بإمكان الشركة تنظيم الإدارة والعلاقة بين المساهمين بما يوافق أهدافها، بشرط عدم مخالفة الأحكام الآمرة. ولا يعني نظام الشركات الجديد تخفيفًا لكل الالتزامات؛ فقد تفرض بعض أحكامه متطلبات تنظيمية أو مالية بحسب نوع الشركة. لمزيد من التفاصيل حول الأشكال القانونية، اطلع على دليل أنواع الشركات في نظام الشركات الجديد.

حدد نظام الشركات السعودي خمسة أشكال للشركات، ويختلف كل شكل منها في طبيعة الملكية والمسؤولية والإدارة وآليات اتخاذ القرارات. ولا يوجد شكل واحد يناسب كل الأنشطة، فالاختيار يتوقف على عدد المؤسسين، وحاجة المالك إلى فصل الذمة المالية، وطريقة الإدارة المرغوبة، وخطط التمويل والتوسع، وقواعد التخارج.

يشير التحول إلى النظام الجديد في سياق الامتثال إلى مواءمة أوضاع الشركات القائمة مع الأحكام الواجبة التطبيق بموجب نظام الشركات الجديد، وليس بالضرورة تغيير شكلها القانوني. وتبدأ المواءمة بمراجعة وثائق الشركة وتحديد ما يلزم تعديله. ومن أهم محاور المراجعة:

تتيح وزارة التجارة خدمة «تعديل عقد التأسيس / نظام أساس» إلكترونيًا عبر منصة المركز السعودي للأعمال، دون الحاجة إلى مراجعة فرع المركز أو الوزارة. وتتم الخدمة وفق الخطوات الآتية:

ما شروط تقديم الطلب؟

ألزم المرسوم الملكي رقم (م/132) الشركات القائمة عند نفاذ النظام في 19 يناير 2023 بتعديل أوضاعها وفق أحكامه. وحددت وزارة التجارة 18 يناير 2025 نهاية للمهلة، وأعلنت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق الشركات غير الملتزمة بتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس.

قائمة تدقيق: ماذا تفعل الآن؟

تختلف تفاصيل الحقوق باختلاف الشكل القانوني ونوع الحصة أو السهم والوثائق التأسيسية. ومن أبرز الحقوق التي ينظمها النظام:

التزامات المديرين والشركاء

قد تحتاج الشركة إلى إعادة تنظيم هيكلها لمواكبة النمو أو دخول مستثمرين أو فصل أنشطتها، وقد نظم النظام هذه العمليات بما يراعي حقوق أصحاب الملكية والدائنين:

تراجع صُوّة للمحاماة والاستشارات القانونية وثائق شركتك وعلاقة الشركاء فيها، لأن قرارات الملكية والإدارة والتمويل تؤثر مباشرة في استقرارها. وتشمل أوجه الدعم:

يتيح نظام الشركات الجديد في السعودية مرونة أكبر في اختيار الشكل القانوني وصياغة العلاقة بين الشركاء، لكن هذه المرونة لا تنفع إلا بوثائق تأسيس مدروسة. وتراجع صُوّة للمحاماة والاستشارات القانونية عقد شركتك أو نظامها الأساس، وتحدد ما يلزم تعديله، وتعد اتفاقيات الشركاء.

الخلاصة: راجع وثائق شركتك، واختر الشكل المناسب لمشروعك، وصحح ما يخالف النظام قبل أن يتحول إلى مشكلة. سواء كنت بصدد تأسيس شركة جديدة أو تعديل أوضاع شركة قائمة، فإن الاستشارة القانونية المبكرة توفر عليك التكاليف والنزاعات المحتملة. تواصل معنا لتبدأ بمراجعة وثائق شركتك عبر موقع صُوّة للمحاماة أو عبر واتساب.

للاطلاع على مزيد من المقالات ذات الصلة، زر مدونة صُوّة، بما في ذلك مقالات عن نظام تأسيس الشركات في السعودية وتأسيس الشركات في السعودية.